الضوابط الشرعية المالية

مقدمة 
تعد الأزمات المالية العالمية من العوامل الرئيسية المؤدية لقيام المؤسسات المالية بالعمل على البحث عن أليات لمواجهة المخاطر المؤثرة في أعمالها، وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك، والذي نتج عن تشكيل لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، واسفرت أعمال لجنة بازل I في 1988 إلى وضع إطار لقياس مخاطر الإئتمان وتحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والذى يبلغ 8%، ومع تطور وتنوع المنتجات في السوق المصرفي والتطورات التكنولوجية المستمرة فقد قامت لجنة بازل بتحسين إطار رأس المال وصدور إتفاقية بازل II  والتي ركزت على مخاطر الإئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق. ونتيجة للأزمة المالية العالمية في 2008 والدروس المستفادة منها قامت لجنة بازل بإدخال عدة تعديلات وتحسينات على مقررات بازل II والتى أطلق عليها في مجموعها مقررات بازل III  والتي أضافت تعريف جديد لرأس المال وتعريف معيار السيولة العالمي، وتحديد نسبة الرافعة المالية مع إدراج تعديلات على محاور بازل II.
  وعلى الرغم من مساهمات لجنة بازل منذ عام 1988 للمساعدة في تقوية إستقرار النظام المصرفي العالمي وخاصة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية، ووضع أليات لمواجهة المخاطر من خلال إعتماد مجموعة من المعايير لقياس المخاطر، وتحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، إلا إنها لم تتطرق للمصارف الإسلامية والتي قد تأثرت أيضاً بالأزمات المالية العالمية، حيث ذكرت دراسة حديثة أصدرتها شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في 2009 ونشرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنه بدراسة عينة لعشرة بنوك ممثلة للبنوك التجارية الخليجية التقليدية والإسلامية إتضح أن الآثار غير المباشرة للأزمة المالية العالمية أثرت على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيرها على البنوك التقليدية .
 وتنفرد المصارف الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية بنوع أخر من المخاطر المتعلقة التزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاء (مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية) وأن عدم الإلتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المصرف، وخسارة جزء من حصته السوقية، وتحقيق خسائر مالية ويرجع تحقيق الخسائر المالية لسببين اولهما هو تراجع المتعاملين مع المصارف المالية، وثانيهما تجنيب الأرباح المحققة الناتجة عن عدم الإلتزام بالضوابط الشرعية. وهو ما جعل المصارف الإسلامية تنفرد بمفهوم جديد من المخاطر يسمى مخاطر عدم الإلتزام بالضوابط الشرعية أو المخاطر الشرعية