أسباب التعرض للمخاطر الشرعية.

* ضعف التأهيل العلمي والعملي للعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية وعدم إلمامهم وطبيعة أعمال المصارف الإسلامية وخصائص صيغ التمويل الإسلامي.
* انخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبق بالمصارف الإسلامية بسبب تشتت وظيفة الرقابة الشرعية بين العديد من الجهات سواء داخل أو خارج المؤسسة المالية الإسلامية مثل الهيئة الشرعية، والمراقب الشرعي، وإدارة المراجعة الداخلية، والمراجع الخارجي، وهو ما ساهم في ضعف الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
 
* عدم إلتزام بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير والفتاوى الشرعية الصادرة عن مجامع وهيئات المعاملات المالية والإسلامية وعدم الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
* عدم ملائمة العديد من عقود التمويل الإسلامي والاعتماد على مؤسسات قانونية خارجية لإعدادها ليست متخصصة فى المعاملات المالية والإسلامية وهو ما أدى إلى صورية بعض العقود.
*  عدم وجود مرجعية موحدة تنظم أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وهو ما دعم من زيادة الإختلاف في الفتاوى المتعلقة بالمنتجات المالية الإسلامية وما يتعلق بها من عقود وإجراءات تنفيذية وهو ما قد يساعد في التحايل غير المحمود.
* عدم وجود منهجية ترجيحية تساعد في الحد من مشكلة تعدد الآراء الشرعية حول نفس الحالة حيث لوحظ العديد من الفتاوى الشرعية المختلفة حول منتج واحد نظراً لإختلاف المذاهب وهو ما قد يساعد في الإضرار بالمنتجات المالية الإسلامية.
* كثرة الإعتماد على الحلول الإستثنائية في العديد من المسائل الشرعية، حيث إعتمدت العديد المصارف والمؤسسات المالية في التخصص والتوسع في الأعمال إستناداً على الحلول الاستثنائية الشرعية في أعمال المصارف الإسلامية مثل التورق وهو ما قد يؤدى إلى تحولها إلى عموميات.
* عدم ملائمة نظم التشغيل (الحاسب الألى ) لسمات وخصائص منتجات وصيغ التمويل الإسلامي.
* غياب الأثر القانوني للأحكام الشرعية المنظمة لأعمال المصارف الإسلامية، وعدم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ الأحكام القضائية وما به من تضارب بين القوانين وبين الآراء الشرعية في حالات الخلافات.
*عدم وجود محاكم مختصة للبت في الخلافات الناتجة بعقود المعاملات المالية الإسلامية
*عدم إلزامية المعايير والقوانين الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية للمصارف    
   والمؤسسات المالية الإسلامية، وكذا عدم مراعاتها لطبيعة أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية