دليل مكافحة غسل الأموال



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
في إطار التضامن مع الجهود العالمية والمحلية المبذولة لمناهضة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصاً علي سلامة العمل المصرفي وحماية المصرف من خطر تلك العمليات ، وإنفاذاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م وسياسات بنك السودان المركزي والسياسات الصادرة من اللجنة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 21 من القانون سالف الذكر ( المرجعية الأساسسية لهذا الدليل) والمتوائمة مع المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي دليل إجراءات بنك تنمية الصادرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للعمل بموجبه كمرشد لتجويد الأداء في هذا المجال.
يتناول هذا الدليل الموجهات العامة لكيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل تمشياً مع المتطلبات العالمية وتنسيقاً مع المفاهيم الأقليمية والمحلية لهذه الظاهرة وفي الإطار العام الذي حدده بنك السودان المركزي والموجهات الإرشادية الصادرة عنه.


أولآ : تمهيد:

يهدف الدليل إلي تقديم الإرشادات والتعليمات للعاملين بالمصرف، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك لضمان تنفيذ المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل ، الأمر الذي يجنب المصرف المخاطر، ويحقق الإلتزام بتوجيهات البنك المركزي مما يفضي الي الوفاء بالإلتزامات القانونية والتي تتوافق مع المعايير الدولية ، كتوصيات مجموعة العمل المالي(FATF) وبالتالي المساهمة الإيجابية في تنفيذ خطة المكافحة علي المستوي الوطني.

 

 

 

 


ثانياً : التعريفات :
أ‌. عملية غسل الأموال:
هي كل سلوك او عملية مالية يقصد بها إخفاء مصدرها الحقيقي أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها او تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها ويشمل تنفيذ ذلك كل العمليات المصرفية المتعارف عليها.
• مراحل غسل الأموال :
وتمر عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بثلاث مراحل :
• المرحلة الأولي : التوظيف (Placement) :
يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو إستثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلي النظام المالي.
• المرحلة الثانية : التغطية (LAYERING) :
يتم خلال هذه المرحلة إخفاء أو تمويه علاقة الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بسلسلة معقدة من العمليات المالية و غير المالية.
• المرحلة الثالثة : الدمج (INTEGRATION) :
يتم من خلال هذه المرحلة دمج الأموال المغسولة في الإقتصاد بحيث من الصعب التمييز بينها وبين الأموال المتأتية من مصارد مشروعة.
ب‌. عملية تمويل الإرهاب :
هي جمع او تقديم أموال بشكل مباشر أو غير مباشر بنية إستخدامها كلياً أو جزئياً لإرتكاب أحد الجرائم الإرهابية.
ج .الجريمة الأرهابية:
إي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي.

د.الإرهاب :
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت اغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم او تعريضهم للخطر أو إلحاق الضرر ( أياً كان نوعه) بالبيئة أو الأموال والممتلكات الخاصة والعامة .
هـ. أسلحة الدمار الشامل :
هي أسلحة تؤدي إلي إحداث أضرار خطيرة، وهي محرمة دولياً ، ويعتبرمستخدمها ضد المدنيين مجرم حرب وتنقسم إلي ثلاثة أنواع وتتفاوت في أضرارها وشدة التدمير الذي تحدثه :
- الأسلحة النووية.
- الأسلحة الجرثومية.
- الأسلحة الكيميائية
ويشكل التسابق نحو التسلح والرغبة في إمتلاكها وتطويرها، خطراً حقيقياًعلي مستقبل البشرية والكرة الأرضية.
و.وحدة المعلومات المالية:
يقصد بها الوحدة المستقلة المنشأة بموجب أحكام المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، وتختص بتلقي وتحليل المعلومات الخاصة بحالات الأشتباه المتعلقة بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب.
• ثالثاً : المسئوليات والمهام
مسئوليات ومهام مجلس الإدارة :
إن المجلس هو المسئول عن التأكد من فعالية السياسات والإجراءات، و الإنظمة ، و الضوابط الموضوعة والممارسة في البنك لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دون الإخلال بعمومية ما تقدم فعلي المجلس تأمين ما يلي :
- إن البنك يبني ويطور ويحافظ علي فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهابو أسلحة الدمار الشامل وفق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التصديق علي إجازة السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل المكتوبة.
- وضع إجراءات صارمة لضمان أعلي مستوي من المعايير عند تعيين الموظفين المديرين.
- التعريف والتصميم والحفاظ علي وإجراء برامج التدريب المستمر لمكافحة غسل أموال وتمويل الإرهابوأسلحة الدمار الشامل للمديرين والعاملين بالبنك.
- المتابعة من خلال التقارير المرفوعة إليه عن موقف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل خاصة تلك التي يتم إكتشاف هذه الحالات فيها لمتابعة ما يتم بصددها من إجراءات.

مسئوليات ومهام الإدارة التنفيذية :
يتوجب علي الإدارة التنفيذية بالبنك التأكد من أن السياسات والإجراءات و الأنظمة والضوابط الخاصة بالبنك تلبي متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من بنك السودان المركزي والجهات الأخري ذات الصلة.
وعليه فإن الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن متابعة تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة ، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ودون الإخلال بعمومية ما تقدم تكون للإدارة التنفيذية المسؤليات والمهام التالية :
1. وضع السياسات والإجراءات ، والأنظمة ، والضوابط الفعالة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل موضع التنفيذ والمتابعة وذلك وفقاً لموجهات بنك السودان المركزي.
2. تمليك العاملين بالبنك وخاصة عند التعييين إجراءات الفحص الوافية لضمان تطبيق أفضل المعايير.
3. إعتماد برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوأسلحة الدمار الشامل للمسؤولين والموظفين بالبنك وتطوير هذا البرنامج وتحديثه.
4. متابعة قيام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام بعملية إختبار السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها(ويتضمن ذلك الإختبار التجريبي).كما تشمل المتابعة فحص البرامج والموجهات التي تعمل ما هو منصوص عنه في متطلبات الوظيفة والوصف الوظيفي بالبنك.
5. تأمين توفير المعلومات حول إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بالبنك في الوقت المناسب وبصورة منتظمة وإنشاء وحدة المعلومات.
6. القيام بتوثيق السياسات المنهجية الخاصة بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وتطبيق هذه السياسات والمنهجية.
7. تعيين مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بمواصفات تؤهله من القيام بالمهمة علي أكمل وجه بحيث يكون مستواه الوظيفي عالي و لديه المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية حسبما هو منصوص عنه في الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة.
8. رفع تقارير دورية للمجلس عن موقف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بالبنك وما يتم إكتشافه من حالات وما تتخذ حيالها من إجراءات إلي جانب الإجراءات الوقائية والتحوطية التي يتم إتخاذها بواسطة الإدارة التنفيذية بالبنك.
رابعاً : نطاق التطبيق :
أ‌. يلتزم بتطبيق إجراءات الدليل كل العاملين التنفيذيين بالمصرف بمختلف مستوياتهم والذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة باي إجراءات مصرفية تفضي إلي عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويلأسلحة الدمار الشامل وفق التعريفات الواردة في البند أولاً أعلاه .
ب‌. يشرف إشرافاً مباشراً علي متابعة تطبيق هذه الإجراءاتمدير إدارة الإلتزام بالبنك.
خامساً : إلتزامات البنك:
1. يجب علي البنك الإلتزام بالآتي :
أ‌. تقييم المخاطر المعرض لها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا.
ب‌. توفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في وقت مناسب للسلطات المختصة.
ج‌. إخطار الوحدة فوراً عندما يشتبه أو يكون لديه أسباب معقولة للإشتباه بأن إي أموال هي متحصلات أو معاملات أو الشروع فيهايتعلق بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل .
د‌. وضع النظم الداخلية علي أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والإلتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعاييروالقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
ه‌. الإحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلي السلطات المختصة بالسرعة المناسبة والسجلات هي:
(أولآ) : السجلات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال إتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك الوثائق الدالةعلي هويات العملاء والملاك والمستفيدين ، والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات علي الأقل بعد إنتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة العارضة، أيهما أطول.
(ثانياً) : السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، لمدة خمس سنوات علي الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة علي حدة.
(ثالثاً): السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلي الوحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ إخطار الوحدة، وتلك المتعلقة بدعوي جنائية لحين البت، وإن تجاوزت المدة المذكورة.
(رابعاً) :السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها.
2. يجب علي البنك وضع نظام لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص ذو نفوذ وفقاً للآتي :
أ‌. إذا كان الشخص ذو النفوذ اجنبياً فإن عليه :
(أولآ). الحصول علي موافقة الإدارة العليا بالبنك قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الإستمرار فيها.
(ثانيا). إتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة لتحديد مصدر أموال هذا الشخص.
(ثالثاً) إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل.
ب‌. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية وكانا من ذوي المخاطر العالية.
ج‌. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) علي أفراد العائلة المقربين للأشخاص ذوي النفوذ والأشخاص المقربين منهم.
3. لا يلزم المحامون بإخطار الوحدة إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قانونية أو في حالة تمثيل في إجراءات قانونية.

سادساً : الإجراءات الواجب إتخاذها
إجراءات العمليات والخدمات المصرفية :
(أ). العناية الواجبة بالعميل :
ويقصد بها التعرف علي هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة بالإضافة إلي التعرف علي طبيعة العلاقة المستقبلية بين المصرف والعميل والغرض منها، ويتحقق ذلك بالآتي :
1. التأكد من هوية الشخص الطبيعي من واقع الأوراق الثبوتية (المتعارف علي التعامل بها).
2. عنوان الإقامة الدائمة والعمل.
3. نوع النشاط والغرض من التعامل.
4. التأكد من هوية وبيانات المفوضين بالتعامل مع المصرف.
5. في حالة الحسابات المشتركة وحسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا وحسابات مديري التركات وحسابات الموظفين تقديم الأوراق الشرعية والثبوتية التي تمنحهم حق إدارة الحسابات .
6. حسابات الشخصيات الإعتبارية يجب تقديم المستندات الرسمية كشهادات التسجيل وعقود الشراكة ولوائح التأسيس وقرارات مجلس الإدارة وموافقة الجهات الحكومية .....الخ.
7. حسابات العملاء الغير مقيمين يجب تقديم المستندات الدالة كالإقامة وإذن العمل وشهادة المرتب من المخدم وصور عقد العمل.
8. التأكد من ان العميل غير مدرج ضمن قوائم العملاء المقصرين أو المحظورين.
9. الحصول علي إقرار خطي من العميل يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العلاقة المستمرة أو العملية العابرة (عبر الكاونتر).
10. إيلاء عناية خاصة بالعمليات المصرفية التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وفق توجيهات بنك السودان).
11. تنعقد سلطة التصديق للدخول في علاقة مستمرة مع العميل لمدير الفرع أو من ينوب عنه.
12. إتخاذ عناية خاصىة عند إنشاء علاقة مصرفية مع مصرف مراسل أو مؤسسة مالية بالخارج وذلك من خلال تعبئة الإستمارة الخاصة بذلك مع مراعاة الآتي :
• سمعة المصرف المراسل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التأكد من خضوع المصرف المراسل لإشراف رقابي كفء.
• عدم التعامل مع المصارف الوهمية أو التي تتعامل مع المصارف الوهمية.
13. العناية بعمليات المبالغ (الحد الأدني الذي يحدده بنك السودان المركزي) والعمليات غير الإعتيادية التي لا يكون لها مبرر إقتصادي واضح.
14. بذل العناية اللازمة عند طلب تمويل مقابل حجز ودائع أو تأجير صناديق الأمانات أو إيداع مبالغ نقدية أو شيكات بواسطة أشخاص لا علاقة قانونية لهم بالحساب المعني.
15. إي ضوابط أخري لاحقة يصدرها البنك المركزي تحكم علاقة العملاء المستمرة والعابرة بالمصرف.
(ب). تدابير العناية الواجبة :
يجب علي البنك إتخاذ تدابير العناية الواجبة :
أ‌. في التعرف علي هوية العملاء في الحالات الآتية :
(أولآ): عند بدء علاقة عمل مع عميل.
(ثانياً): عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللوائح، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنهامرتبطة مع بعضها.
(ثالثاً):عندة القيام بعمليات التحويلات الإلكترونية في الأحوال التي تشملها المادة 7،
(رابعاً):عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً.
(خامساً) : عند وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل إرهاب.
ب‌. لكل العملاء علي الوجه الآتي :
(أولآ): تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي وإتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها.
(ثانياً):الحصول علي إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها، بما في ذلك الإدلة علي أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة.
(ثالثاً): فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود والحصول علي حسب الإقتضاء علي معلومات عنها.
(رابعاً): فهم هيكل الملكية والسيطرة لدي العميل،
(خامساً): متابعة علاقة العمل علي أساس مستمر وإجراء فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه، ومصدر أمواله عند الإقتضاء.
(سادساً): تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة، ولا سيما بالنسبة للعملاء من ذوي المخاطر المرتفعة.
(سابعاً): تصنيف العملاءحسب المخاطر وإتخاذ المستوي اللازم من تدابير العناية الواجبة بناء علي ذلك.
(ج) . التحقق والمتابعة :
1. يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من العميل بما فيها الأتصال بالجهات المصدرة للأوراق الثبوتية أو أي مصادر موثوقة أخري وذلك إذا توفر الشك في صحتها.
2. يجب إتخاذ إجراءات كافية للتأكد من ثروة العملاء أو المستفيدين الحقيقين ذوي المخاطر العالية.
3. يجب المتابعة بشكل دقيق ومستمر لكل المعاملات مع العملاء ذوي المخاطر العالية.


(ح) تحديث البيانات وحفظ السجلات :
1. يجب تحديث بيانات التعرف علي هوية العملاء بصورة دورية او عند ظهور أسباب تدعو إلي ذلك علي ألاتتجاوز فترة التحديث 5 سنوات من تاريخ تسجيل البيانات.
2. يجب الإحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة وبالعمليات المصرفية للعملاء لمدة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ تنفيذ إي عملية بحيث تكون تلك المستندات مقبولة لدي المحاكم طبقاً للتشريعات السارية.
3. يجب العمل علي تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات بما يسهل الحصول عليها بشكل متكامل و سريع.
(د). الإخطار عن العمليات المشتبه بها :
1. يجب تعيين او تحديد شخص بدرجة رفيعة بكل فرع كمسئول إلتزام بالفرع ليقوم بالإبلاغ عن حالات الإشتباه لمدير إدارة الإلتزام بالرئاسة.
2. يقوم مسئول الإلتزام بالفرع بالإخطار إذا شك في أن تنفيذ إي معاملة مصرفية قد تتعلق بجريمة غسل أموال اوتمويل إرهاب وأسلحة الدمار الشامل سواء إكتملت المعاملة أو لم تكتمل وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بتلك العمليات.
3. علي مدير إدارة الإلتزام رفع حالات الإشتباه بعد مراجعتها لوحدة المعلومات المالية .
4. يحظر علي العاملين الإفصاح للعميل أو المستفيد الحقيقي عن إي من إجراءات الإخطار التي تتخذ في شأن المعاملات المالية أو البيانات المتعلقة بها.
سابعاً : تصنيف العملاء حسب المخاطر الخاصة بغسل الأموال:
بناءً علي توجيهات بنك السودان المركزي تعتبر الموجهات التالية أساساً لتصنيف العملاء حسب مخاطرهم، وبناءاً عليه يتم تصنيف العملاء علي النحو التالي :
• العملاء ذوي المخاطر العالية :
1. الجهات السيادية المعرضة للمخاطر بحكم مناصبهم.
2. العملاء الذين يعملون / يتعاملون في مناطق تشتهر بإرتفاع معدلات الجرائم المقيدة ضمن جرائم غسل الأموال.
3. العملاء الذين يديرون حسابات الغير.
4. العملاء المقيمين في دول ليس بها نظم مكافحة قوية.
5. العملاء ذوي الثروات الضخمة والذين يتميزون بمعاملة مصرفية خاصة.
6. العملاء الذين يقدمون ضمانات نقدية في مقابل تمويل من البنك بمبالغ كبيرة او صغيرة متكررة.
7. العملاء الذين تميل عملياتهم إلي التعقيد الشديد الذي يمكن أن يعد محاولة إخفاء المصدر.
8. العملاء الذين تتعدد حساباتهم لدي المصارف أو في أكثر المصارف التي تقع في نفس المنطقة وكثرة تحويل الأموال من خلال الحسابات المصرفية وأنظمة تحويل الأموال إلي عدد من الدول.
9. العملاء الذين يديرون الأنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدي بما يشمل الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات مالية مثل شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة.
10. العميل الذي سبق أنصدرت أحكام ضده في حالة تورطه بمخططات إجرامية أو عقوبات.
11. العميل الذي ثبت ان أرتكب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12. العملاء الذين يتعاملون بمبالغ نقدية كبيرة علي الرغم من عدم إنتماء نشاطهم إلي الأنشطة التي تتميز بكثافة العمل النقدي وتتمثل الأنشطة في الآتي :
- شراء حصص في محافظ إستثمارية.
- خطابات إعتماد غير أصلية.
- شراء ثم إعادة بيع العقارات والأغراض الثمينة.
• العملاء ذوي المخاطر المتوسطة :
1. العملاء غير المقيمين في دول لها نظم قوية لمكافحة غسل الموال.
2. العملاء الذين لديهم تعاملات تفوق مصدر دخلهم المعروف.
3. العملاء الذين لديهم خدمات / تعاملات مع قطاعاتلا تشبه أعمالهم المعروفة
4. العملاء الذين لديهم معاملات غير عادية تزيد عن الحد الأدني المحدد بواسطة البنك المركزي.
5. العملاء الذين لديهم معاملات غير عادية وفقاً لمعرفة موظفالبنك بهم.
6. العملاء الذين يطلبون تمويل مقابل ضمانات نقدية .
7. العملاء الذين يودعون أموال (نقد) في حسابات لا تخصهم ولا توجد صلة معروفة لهم بهذا الحساب.
8. المحامون والمحاسبون القانونيين الذين قاموا بإجراء عمليات مالية للغير.
9. العملاء الذين يتاجرون في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والتحف والأعمال الفنية.
10. العملاء الذين يطرأ تغير واضح في نمط تعاملاتهم مع المصارف .
11. العملاء الذين يملكون ويساهمون في عدة شركات خاصة.
12. العملاء الذين تظهر لهم طفرات كبيرة وغير مبررة في حركة حسابهم وتتعارض مع النشاط التاريخي له.
13. العملاء الذين يغطون تعاملاتهم التجارية والمالية بخلق مراكز إجتماعية لشخصياتهم بحيث يكونوا شخصيات محتمع.
14. العملاء الذين يديرون أعمال شركاتهم من حقائبهم أو من الحاسب المحمول.
• العملاء ذوي المخاطر المنخفضة :
ويشمل بقية العملاء العاديين.
ثامناً: أساليب عمليات يشتبه إرتباطها بغسل الأموال أو تمويل إرهاب :
(1). من خلال المعاملات المالية التي تتم نقداً
وتأخذ أياً من الأشكال التالية :
1. إيداعات نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي ممن يتم نشاطه التجاري الظاهر عادة من خلال الشيكات أو أدوات الدفع الأخري.
2. إزدياد كبير في الودائع النقدية لأي شخص دون مبرر واضح خاصة إذا تم تحويل هذه الودائع من الحساب إلي جهة لا يبدو لها إرتباط واضح مع الشخص وضمن فترة زمنية قصيرة.
3. إيداع مبالغ نقدية علي مراحل متعددة بحيث تكون قيمة المبالغ المودعة في كل مرة أقل من الحد الوارد ضمن التعليمات أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، ولكن تشكل في مجملها مبالغ تزيد عن ذلك.
4. إيداع مبالغ نقدية علي مراحل متعددة بحيث تشكل في مجموعها مبالغ ضخمة.
5. التركيز علي السحوبات والإيداعات النقدية بدلآ من إستخدام الحوالات المصرفية أو الأدوات الأخري القابلة للتدوال ودون مبرر واضح.
6. تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة.
7. إيداعات نقدية كبيرة غير عادية بإستخدام أجهزة الصراف الآلي وذلك لتجنب الإتصال المباشر مع موظف البنك خاصة إذا كانت تلك الإيداعات لا تنسجم مع أعمال أو الدخل الإعتيادي للعميل المعني وطبيعة نشاطه.
8. قيام العميل بتنفيذ عدة عمليات نقدية كبيرة لدي عدة فروع للبنك أو القيام بذلك من قبل عدة أشخاص نيابة عن العميل وذلك في نفس اليوم.
- إيداعات نقدية ضخمة تتضمن رزماً نقدية مختومة بختم بنوك أخري.
- قيام العميل بإسترجاع جزء من المبلغ المراد إيداعه لدي معرفته بوجوب إتباع إجراءات العناية الواجبة للعمليات غير المعتادة الواردة ضمن التعليمات.
- إيداعات نقدية تتضمن أوراق نقدية مزيفة أو شبه بالية أو قديمة وبمعدلات كبيرة.
- قيام العميل بالسحب المفاجيء والسريع لأرصدته دون مبرر مقنع أو مقبول.

(2) من خلال حسابات الأشخاص
وتأخذ أياً من الأشكال التالية :
- إحتفاظ العميل بعدة حسابات وإيداع مبالغ نقدية في كل منها حيث تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً وبما لا يتناسب مع طبيعة عمله، ما عدا العملاء الذين تقتضي طبيعة عملهم الإحتفاظ بأكثر من حساب.
- وجود حسابات لا تبدو طبيعة الحركات المنفذة من خلالها منسجمة مع طبيعة نشاط العميل، بحيث يتم إستخدامها إلي حساب لتلقي أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحساب أو طبيعة نشاطه.
- الإحتفاظ بحسابات لدي عدة بنوك تقع ضمن منطقة جغرافية واحدة وتحويل أرصدة تلك الحسابات إلي حساب واحد ومن ثم تحويل المبلغ المتجمع إلي خارج السودان.
- إيداع شيكات أطراف ثالثة بمبالغ كبيرة ومظهرة لصالح صاحب الحساب من قبل شخص ليس له علاقة بصاحب الحساب أو طبيعة عمله.
- تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقاً أو تتصف السحوبات المنفذة من خلاله بأنها صغيرة نسبياً، أو منحساب وردت إليه مبالغ كبيرة غير متوقعة من الخارج.
- قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ في حساب واحد دون تفسير مقبول.
- قيام العميل بتقديم بيانات مالية عن نشاطه التجاري تختلف بشكل واضح عن الشركات المماثلة ضمن نفس القطاع.
- قيام الشركات ذات النشاط الكبير نسبياً بتقديم بيانات مالية غير مراجعة ومصادق عليها من مراجع قانوني .
- عدم قيام الشركة التي تقبل من عملائها بإي سحوبات نقدية كبيرة من حساباتها مقابل إيداع هذه الشيكات ، مما يشير إلي إمكانية وجود مصادر دخل اخري.
- حدوث تغيير جوهري في طريقة إدارة حساب العميل وبما لا يتناسب مع البيانات الخاصة به.
- حسابات الشركات أو المؤسسات التي تظهر نشاطا قليلاً أو غير منتظماً.
- أن يكون المستفيد من الإعتمادات المستندية شركات يمتلكها العميل أو أن تكون شركات الشحن ملكاً لنفس العميل.
- أن تكون المبالغ الواردة فى وثائق الإعتمادات المستندية المقدمة من العميل للبنك أو لهيئة الجمارك غير مطابقة للأصل.
(3) من خلال الحوالات
وتأخذ أياً من الاشكال التالية:-
- تحويل الإيداعات فى الحساب الى الخارج مباشرة سواء على دفعة واحدة أو على عدة دفعات.
- تحويلات بمبالغ متماثله (يومياً ، إسبوعياً) تكون فى مجملها مبالغ كبيرة.
- إجراء تحويلات لشخص لايحتفظ بحساب لدى البنك بإستخدام العديد من أدوات الدفع المختلفه كل منها أقل من الحد الوارد ضمن التعليمات
- حوالات واردة مصحوبة بتعليمات لتحويل قيمتها الى شيكات وإرسالها بالبريد لشخص ليس لديه حساب لدى المصرف.
- إصدار حوالات بمبالغ كبيرة الى دول تتميز بأنها ملاذات السرية المصرفية أو الضريبية.
- قيام المستفيد بإستخدام قيم الحوالات الواردة لحسابه لشراء أدوات نقديه مختلفه فور تسلم قيمتها بهدف الدفع لطرف آخر
- إستلام أحد الحسابات حوالات بمبالغ كبيرة لم يسبق لهذا الحساب إستلام مثل هذه المبالغ، وبما لا يتناسب مع طبيعة نشاط العميل.
- قيام العميل بشكل متكرر بإجراء حوالات خارجية لاموال يدعى أنها أموال ذات مصدر دولى خارجى.
- قيام العميل بإيداع شيكات لحامله فى حسابه ومن ثم تحويلها إلى طرف ثالث أو رابع
- تلقى حساب مفتوح لشركة صرافة عدة إيداعات نقديه أو حوالات بمبالغ تقل عن الحد الوارد ضمن التعليمات.
- تنفيذ حواله غير روتينية ضمن حزمه من الحوالات الروتينيه التى يتم تنفيذها كحواله واحده.
- تحويل مبالغ كبيره الى خارج السودان أو إستلام حوالات واردة من الخارج مصحوبه بتعليمات الدفع نقداً.

(4) من خلال صناديق الامانات
وتأخذ أياً من الاشكال التالية:-
- إحتفاظ العميل بعدة صناديق للأمانات دون مبرر واضح.
- إستخدام صناديق الأمانات بشكل كبير والتى يمكن أن تشير إلى إمكانيه إحتفاظ العميل بكميات كبيره من النقد فى هذه الصناديق.
- قيام العميل بشكل متكرر بزيارة صناديق الامانات قبل أو بعد قيامه بإيداعات نقديه تقل عن الحد الوارد ضمن التعليمات.
(5) من خلال تعاملات ذات صله بالاستثمار
وتأخذ اياً من الاشكال التالية:-
- شراء أوراق ماليه للإحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى البنك ، مع عدم وجود إنسجام مع نشاط العميل ومكانته المالية.
- عدم إهتمام العميل بالقرارات العادية الواجب اتخاذها حول الحسابات الإستثمارية مثل الرسوم أو وسائل الإستثمار المناسبة.
- قيام العميل بتصفية مركز مالى كبير عن طريق سلسله من العمليات النقدية الصغيرة.
- قيام العميل بإيداع دفعات نقدية أو أوامر دفع أو شيكات كاونتر وبمبالغ أقل من الحد الوارد ضمن التعليمات لتمويل حسابات الإستثمار.
- قيام العميل بإستخدام الحسابات الإستثمارية كأداة لتحويل أموال جهات خارجية و(الأفشورOffshore- )
- إدخال مبالغ ماليه كبيرة من الخارج للإستثمار فى العملات الأجنبيه أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الاستثمار لايتناسب مع طبيعة الوضع المالى للعميل.
- محاولة إظهار العمليات المالية بشكل أكثر تعقيداً مما تحتاج إليه من خلال استخدام مصطلحات مؤثرة مثل (Hedging, prime bank notes stand by commitment, Arbitrage).
(6) من خلال التمويل
وتأخذ أياً من الاشكال التالية:-
- التقدم بطلب الحصول على تمويل لشركات خارجيه أو لشركات تعمل فى مناطق الافشور أو تمويل مضمون بواسطة إلتزامات بنوك خارجيه أو بنوك الافشور .
- قيام العميل بسداد مديونية كبيرة له بشكل مفاجئ دون تفسير واضح ومعقول لمصدر السداد.
- التقدم بطلب الحصول على تمويل مقابل ضمان نقدي فى الخارج.
- قيام العميل بتحويل قيمة التمويلات التى تم الحصول عليها بشكل غير متوقع الى الخارج.
- قيام العميل بسداد مديونية مصنفه (كدين هالك) قبل الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر مما هو متوقع.
- طلب الحصول على تمويل مقابل رهن أصول مملوكه من قبل طرف ثالث بحيث يكون مصدر تلك الأصول غير معروف للبنك أو أن حجم تلك الاصول لايتناسب مع الوضع المالى للعميل.
- قيام العميل بطلب الحصول على تمويل أو ترتيب تمويل له لدى أطراف ثالثة حيث يكون مصدر مساهمة العميل أو العملاء الماليه بذلك التمويل غير معروفه.
- التقدم بطلب الحصول على تمويل مقابل حجز ودائع شركة أو شركات تابعه فى الخارج خصوصاً إذا كانت فى بلدان معروفه بأنها منتجه و/أو مسوقه للمخدرات.
- وجود ظروف محيطة بطلب الحصول على التمويل تؤدى الى رفض البنك منح التمويل لوجود شكوك حول صلاحية وصحة ضمانات التمويل .
- قيام العميل بتقديم ضمانات لاتتفق مع المبادئ المحاسبية.

(7) من خلال خطابات الضمان والإعتمادات المستندية
وتأخذ أياً من الأشكال التالية:-
- قيام العميل بطلب تمويل تجارى سواء للتصدير أو الاستيراد لسلع أساسية أسعارها المعلنه تختلف جوهرياً وبشكل واضح عن الأسعار فى سوق مشابهه.
- إصدار اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان بناءاً على طلب العميل لعطاءات دون وجود عقود لمشاريع أو لصالح مستفيد عادى.
- قيام العميل بتغيير مكان الدفع فى الإعتماد المستندي إلى حساب فى دولة أخرى بخلاف دولة المستفيد.
- أن يكون المستفيد من الإعتمادات المستنديه شركات يمتلكها العميل أو أن تكون شركات الشحن ملكاً لنفس العميل
- أن تكون المبالغ الوارده فى وثائق الإعتمادات المستنديه المقدمه من العميل للبنك أو لهيئة الجمارك غير مطابقة للأصل.
(8) من خلال المعاملات المصرفية والمالية الدولية
وتأخذ أياً من الأشكال التالية:-
- الإقرار بالتعرف على هوية شخص من قبل جهات خارجية متواجدة فى بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات.
- بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل والتحويل المتتالى إلى حساب أو حسابات مفتوحه فى الخارج.
- تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة مع وحدات مصرفية خارجية (الافشور) تتشابه اسماؤها مع أسماء مؤسسات مصرفية شرعية معروفة بسمعتها الجيدة.
(9) من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية
وتأخذ أياً من الأشكال التالية:-
- تلقى الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بطريقة إلكترونية وبعد ذلك إجراءات تحويلات كبيرة بنفس الطريقة الى بلد آخر.
- إيداع دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل بما فيها الإيداع الإلكترونى أو تلقى دفعات كبيرة وبشكل منتظم من بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات.
- قيام العميل بطلب فتح حساب عبر الإنترنت ورفض تقديم المعلومات اللازمه لإستكمال فتح الحساب أو رفض تقديم معلومات تخوله فى العادة للحصول على خدمات وتسهيلات يعتبرها العميل العادى ميزة إضافية.
- قيام العميل بإستخدام الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للتحويل بين حساباته لمرات عديدة ودون أسباب واضحة لذلك.
تاسعاً : سلوكيات العميل:-

تعتبر السلوكيات التالية للعميل مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعة:-
1. العميل الذى يقوم بالاستفسار من البنك حول سجلات وأنظمة البنك وتعليماته والحد الوارد ضمن التعليمات وذلك بهدف الإحاطه بالمعلومات الكافية حول عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتجنب المخالفات القانونية بشأنها.
2. العميل الذى يظهر إستياء وعدم رغبة فى إستكمال إجراءات عملية مالية معينة عندما يعلم بأنها تتطلب إبلاغ الجهات المعنية بتفاصيلها.
3. العميل الذى يتصرف بشكل غير طبيعى مثل عدم إستغلال الفرصة للحصول على فائدة مرتفعة على رصيد حساب كبير الحجم ويجهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالعملية المالية.
4. العميل الذى لايزال على مقاعد الدراسة ويقوم بشكل غير منظم بطلب إصدار حوالات او تبديل عملات وبمبالغ كبيره وغير مألوفة وغير منسجمه مع وضعه.
5. العميل الذى يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره للبنك ويكون العميل غير مدرك لما يقوم به, أو يكون كبير السن ويرافقه عند تنفيذ العملية شخص لا يمت له بصلة .
6. العميل الذى يقوم بتقديم مبلغ من المال او تقديم الهدايا الثمينة لموظف البنك ومحاولة إقناع الموظف بعدم التحقق من وثائق إثبات الشخصية والوثائق الأخرى .
7. العميل الذى يقدم وثائق إثبات شخصية مشكوك فيها ويرفض تزويد البنك بالمعلومات الشخصية الخاصة به.
8. العميل الذى يزود البنك بعنوان دائم له يقع خارج منطقة خدمات البنوك أو خارج السودان.
9. العميل الذى يرفض الكشف عن بيانات ومعلومات أو وثاثق خاصة بمؤسسته أو شركته.
10. العميل الذى يكون هاتف منزله أو عمله أو هاتفه المتنقل مفصولاً.
عاشراًً : سلوكيات موظف البنك:-
تعتبر السلوكيات التالية لموظف البنك مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعة:-
1. إرتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لايتناسب مع دخله الشهرى.
2. قيام الموظف بالمساعده فى تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي أوالطرف المقابل غير معروف فيها بشكل كامل.
3. قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المُراوغةخلال أدائه لعمله .
4. قيام الموظف بالمبالغه فى مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعه لإدارة البنك.
5. تفادى قيام البنك باى إجازات.
إحدي عشرً : سرية المعلومات :
1. يحظر علي البنك ومديريه وموظفيه ، الإفصاح لأي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بإي وسيلة ، أن هنالك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه للوحدة بموجب إلتزامات الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون أو أي معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
2. علي الرغم من أحكام البند (1)، يجوز أن يتم إفصاح أو إتصال فيما بيم مديري وموظفي المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية، والسلطات المختصة.

أثنا عشر : إرشادات عامه:-
1. يجب تدريب العاملين بمختلف مستوياتهم على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
2. على كل العاملين التحلي بالحيطة والحذر في المعاملات المصرفية والتبليغ عن أي حالات إشتباهـ حسب ما ورد أعلاهـ.
3. عدم تنفيذ أى عملية مصرفية عابرة لعميل مدرج ضمن قوائم العملاء المحظورين الصادر من بنك السودان، واللجنة الوطنيىة.
4. تذكير كل العاملين بأنهم يخضعون لطائلة القوانين (الدولية والمحلية) إذا ثبت تحالفهم او تؤاطئهم فى تسهيل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابوإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
5. إستخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها من خلال التقارير الرقابيه، قوائم الدول غير المتعاونة ، قوائم الاشخاص والكيانات الملاحقه دولياً.
6. متابعة المستجدات العالمية فى أنماط غسل الاموال وتمويل الإرهابوإنتشار أسلحة الدمار الشامل. وإجراءات مكافحتها خاصة مايصدر فى هذا المجال عن اللجنة الدولية FinancialAction Task Force (FATF)وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وغيرها من المنظمات الدولية.
7. معرفة مصادر الأموال المودعة عند فتح الحساب وخاصة الإيداعات النقدية الكبيرة.
8. مراعاة النقاط التالية فى إدارة الحسابات الجامدة :
- تحديد فترة زمنية محددة للحسابات الجامدة ، وبعد إنتهاء تلك الفترة تتم إدارة هذه الحسابات بواسطة مدير الفرع أو من يفوضه.
- عدم تنفيذ أى مدفوعات على هذه الحسابات إلا بواسطة مدير الفرع أو من ينوب عنه .
- التدقيق والحذر فى مراقبة الشيكات المسحوبة عليها.
- عدم الدفع من هذه الحسابات بموجب شيكات.
9. يجب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحده عملاً بالفصل السابع والمتعلقة بالإرهاب.

 

 

 

الخاتمة :-
يستمد هذا الدليل مرجعيته من قوانين الدولة وسياسات بنك السودان المركزى المرتكزة على المعايير الدولية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموجهات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتم تعديله كل ثلاث سنوات أو متي ما إستدعي تعديل السياسات ذلك.
والله المستعان ،،،،

العباس علي يحي العباس
مدير إدارة الإلتزام
ديسمبر 2015م